نظام حماية الشهود والمبلغين في المملكة العربية السعودية

تم اعتماد نظام حماية الشهود والمبلغين في المملكة العربية السعودية كآلية مهمة لمكافحة الفساد وإهدار المال العام، فالنصوص القانونية لا تكفي مهما كانت شديدة وصارمة لحماية المال العام أو غيره من الموارد الوطنية من الفساد والإفساد، هذا وقد تم تطبيق نظام حماية الشهود والمبلغين في عدد كبيرة من  الدول العربية بالإضافة إلى ذكره في عدد كبيرة من المعاهدات الدولية التي تتعلق بحماية الشهود والمبلغين، لذلك حرصنا في هذا المقال على توضيح حيثيات هذا النظام وأثر تطبيقه في المملكة العربية السعودية.

هو نظام تم اعتماده في العديد من الدول العربية والمنظمات العالمية يهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم في قضايا الفساد وإهدار المال العام في الدولة.

تم اعتماد نظام حماية الشهود والمبلغين من جانب العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نذكر من أهمها:

أولاً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:

1. تضمنت الاتفاقية المادة رقم (8/4) والتي طلب من كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنظر في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العمومين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
2. تضمنت أيضاً المادة رقم (33) من هذه الاتفاقية أن تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.

ثانياً: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (uncap):

نصت المادة (32/1) من هذه الاتفاقية على حماية الشهود والمبلغين والضحايا، على أن تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقاً لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، وذلك من أجل توفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وباقي الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقاك أو ترهيب محتمل.

من الواضح أن عدد قليل من الدول العربية أخذت نظام حماية الشهود والمبلغين على محمل الجد ما بين التشريع وصعوبة التطبيق، ومن أهم هذه الدول الآتي:

أولاً: دولة الجزائر:

أصدرت الدولة عام 2006 م قانوناً لمكافحة الفساد وحماية الشهود والمبلغين، وجاء نص المادة رقم (45) من هذا القانون مؤكداً على حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وأورد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على الشاهد أو الخبير أو ترهيبهم أو تهديدهم وكذلك المبلغين أو أفراد عائلاتهم.

ثانياً: دولة الأردن:

أصدر الأردن في عام 2006م قانوناً لمكافحة الفساد والذي أعطى صلاحيات لما ورد في نص المادة رقم (7) منه للهيئة في إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ من أي جهة.

لكن في هذا الصدد لم يتم ذكر أي قانون صريح أو لائحة لحماية الشهود والمبلغين.

ثالثاً: دولة اليمن:

1. أصدر دولة اليمن قانون رقم 36 لسنة 2006 بشأن حماية المبلغين، وقد جاء المادة رقم (24) منه ونصت على أن على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلي الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات هامة بخصوصها لدراستها والتأكد من صحتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
2. ألزم القانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد في المادة رقم (27) في نفس القانون بتوفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، وأحالت أمر تنظيم هذا إلى اللائحة التنفيذية.

رابعاً: لبنان:

تم تقديم مشروع قانون لمكافحة الفساد ورد في نصوصه مواد لحماية الشهود والمبلغين إلا أنه ما زال في إطار الإعداد والمراجعة ولم يتم إقراره بعد.

قام مجلس الوزراء السعودي في جلسته بمناقشة العديد من القوانين والنظم كان من ضمنها نظام حماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد المالي بالمملكة حيث تناول النظام عددٍ من الجوانب الهامة وهي:

1. توفير الحماية الكاملة للأشخاص السعوديين عند تقديم البلاغات والمخالفات دون أي قيود أو مخاوف من التعسف أو الاعتداء بأنواعه.
2. الحرص على تحفيز وتشجيع المواطنين السعوديين على تقديم كافة البلاغات وفقاً لرؤيتهم والتي تتعلق بجرائم الفساد في المملكة.
3. إمكانية المشاركة بين المواطنين والجهات المختصة في تلقي جميع البلاغات مما يساهم في تحقيق العدل دون أي عقبات أو صعوبات أو مخاطر محتملة على الشهود أو المبلغين.
4. المساهمة في تعزيز الثقة والراحة بين الأشخاص والجهات المختصة حول الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في المملكة.
5. حماية الشهود والمبلغين من أي قرارات تعسفية قد تصدر تجاههم ناتجة عن هذا العمل.
6. توفير الحماية القانونية اللازمة للشاهد أو المبلغ من أي أثار سلبية أو مخاطر قد يتعرض إليها.
7. توفير الحماية القانونية لذوي الشهود والمبلغين سواء كانوا أقاربهم أو أشخاص ذو صلة وثيقة بهم.
8. إتاحة كافة الضمانات اللازمة والتي بدورها توفر الحماية للمبلغين والشهود بالإضافة إلى تقديم كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء كان في جهة العمل أو في غيرها.

البلشي، زغلول ورؤوف، هشام والأسيوطي، حمدي وسالم، عبدالحميد وبسيوني، محمود. (2010). الفريضة الغائبة حماية الشهود والمبلغين آلية مهمة لمكافحة الفساد وإهدار المال العام. المجموعة المتحدة.